خرید دوربین مداربسته در ارومیه,

فروش دوربین مداربسته در ارومیه,

شرکت معتبر نصب دوربین مداربسته در ارومیه,

شرکت سیستم های حفاظتی در ارومیه,

انتقال تصویر دوربین مداربسته در ارومیه,

دوربین مداربسته تحت شبکه ارومیه,

تصویر دوربین در موبایل ارومیه,

راهبند  گیت بازرسی ورود و خروج ارومیه,

 کنترل تردد حضور و غیاب ارومیه,

نصب و فروش آنتن مرکزی ارومیه,

دکل مهاری و دکل انتقال تصویر ارومیه,

 اجرای سیستم های نظارتی در ارومیه,

نصب صفحه خورشیدی در ارومیه,

سولار,پنل,صفحه,انرژی,خورشیدی,اورمیه,

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

چشم هايي كه مراقب شماست!

 

 

شوك، وجود دوربين هاي مداربسته را بررسي مي كند

 

گروه شوک: دوربين هايي به شکل هاي مختلف و با کارکرد هاي مشخص، اين روز ها در نقطه به نقطه شهر حتي بر پيشايي دکه ها نصب شده اند تا شهروندان در معرض ديد قانون قرار داشته باشند. اگر تا يک دهه پيش شهروندان با ديدن دوربيني، به تماشا مي ايستادند تا چهره شان را نظاره کنند اما امروز آنقدر برايشان عادي شده که حتي در بسياري از مواقع رويشان را بر مي گردانند تا شکار دوربين هاي مداربسته نشوند.

 

    بسياري از سرقت ها، اخاذي ها، زورگيري ها و حتي زد و بند هاي غيرمعمول از طريق اين دوربين ها کشف و ضبط شده اند، چشم هايي که مردم شهر را زير نظر گرفته اند و به گفته بسياري، مغازه ها اعتماد به نفسي هرچند اندک يافته اند و سارقان و خلافکاران تا حدودي دست به عصا شده اند و البته به دنبال راهکار هايي براي دوري از نگاه اين چشم هاي نظاره گر هستند.

    در کنار برکات اينچنيني سوءاستفاده کنندگان از چشم هاي الکترونيک و دوربين​هاي مداربسته بيروني و دروني هم کم نبوده اند، چه بسيار فيلم​هايي که به حريم خصوصي مردم تجاوز کرده اند و آبروي آنها را ريخته اند.

   

    اصل 22 قانون اساسي تاکيد دارد؛ حيثيت افراد بايد مصون باشد و براي اين صيانت قطعاً ابزار هايي نياز است که يکي از آنها مي تواند دوربين باشد

   

    فيلم هايي که از حافظه اين گونه دوربين هاي مداربسته و پنهان به بيرون درز کرده، فيلم هايي که از دوربین مداربسته  آسانسور ها ضبط شده و حتي فيلم هايي که درون مغازه ها از زن و بچه مردم گرفته اند، اينها در فضاي مجازي و داخل گوشي هاي موبايل دست به دست شده و گاه يک زندگي را به هم ريخته است.

   

ايده آليستي و رئاليستي

 

نصب دوربين هاي مداربسته خصوصي تا چه اندازه قانوني است؟

 

آيا اين دوربين هاي مداربسته آزادي هاي مردم و حريم خصوصي آنها را دچار محدوديت و خدشه نمي کند؟

 

آيا دوربين هاي قدرتمندي که در خيابان ها نصب شده اند باعث نمي شود مردم خود را هميشه تحت نظارت عده اي در پشت مانيتور ها حس کنند؟

 

 

همه اينها سوالاتي است که مي تواند ذهن ها را به خود مشغول کند.

    رضا زارع زاده، کارشناس جامعه شناسي مي گويد: دو نوع نگاه وجود دارد، يک نوع آن ايده آليستي است، يعني شما به صورت يک ايده آل مقبول مي گوييد دوربين ها حقوق شهروندي افراد را زير سوال مي برد. اين نظريه درست است، هيچ کس دوست ندارد دائم تحت نظارت ديگران قرار داشته باشد، هيچ کس دوست ندارد هر کاري مي کند توسط ديگران نظاره شود، در واقع اين نظارت، زير سوال بردن آزادي هاي اجتماعي و حقوق شهروندي است و چه کسي است که راضي باشد آزادي هايش مخدوش و حقوقش تضييع شود؟

 

    وي افزود: اما يک نگاه رئاليستي هم وجود دارد، واقعيت به ما مي گويد نصب اين دوربين ها باعث مي شود مجرمان در معرض ديد اهالي قانون و نظم شهري قرار داشته باشند. يک مثالي مي زنم. دوستي که از تحديد آزادي هايش توسط همين دوربين ها ناراضي بود در خيابان دچار زورگيران شد، اين فرد توانست با استفاده از همين دوربين ها زورگيران و سارقان را شناسايي کند و در نتيجه خلافکاران دستگير شوند. ايده آل اين دوست ما با واقعيت جامعه همخواني نداشت و در نتيجه او معترف شد دوربين هاي شهري مورد نياز هستند و مي توانند در جامعه اي که شکل تخلفات در حال به روز شدن است به امنيت اجتماعي کمک کنند.

   

    قانون اساسي منع مي کند اما...

 

    اصل 25 قانون اساسي هر گونه استراق سمع و نظارت بر ديگران بدون حکم قانوني را منع مي کند اما اين همه داستان نيست. کوروش گوران سوادکوهي، حقوقدان با اشاره به اين اصل قانون اساسي توضيح مي دهد: نيرو هاي انتظامي و امنيتي وظيفه دارند براي حفظ امنيت جامعه، پيشگيري از جرم و کشف جرم از ابزار هاي مختلفي استفاده کنند. يکي از اين ابزار ها نصب دوربين است، در واقع نصب دوربين مداربسته در اماکن و معابر مي تواند اولاً از وقوع جرم پيشگيري کند و ثانياً اگر جرمي به وقوع پيوست در کشف آن به مردان قانون کمک کند.

    وي مي افزايد: اصل 22 قانون اساسي تاکيد دارد حيثيت افراد بايد مصون باشد و براي اين صيانت قطعاً ابزار هايي نياز هست که يکي از آنها مي تواند دوربين باشد.

   

 

    نظارت قانوني نياز است

 

    با وجود اين که براي امنيت جامعه به دوربين هاي مداربسته نياز داريم ولي اين گونه هم نيست که هر کسي بخواهد، بتواند دوربيني نصب کند و به نظاره مردم بنشيند.

    سليم تراب​پور، کارشناس حقوقي، از نبود قانون مشخص براي نصب دوربين انتقاد مي کند. وي مي گويد: متاسفانه قانون مشخصي وجود ندارد که نصب اين دوربين ها را منظم و قاعده مند کند. در حال حاضر همه خود را محق مي دانند هر جايي دلشان خواست دوربين مداربسته نصب کنند و به کنترل افراد بپردازند اين در حاليست که بايد قانوني مشخص در اين زمينه وجود داشته باشد تا در صورت سوءاستفاده بتوان جلوي متخلفان را گرفت.

    با اين وجود، کوروش گوران سوادکوهي، حقوقدان، معتقد است الزامات قانوني براي اين کار وجود دارد.

 

 وي مي گويد: «نصب دوربين در اماکن عمومي و خصوصي معمولاً بايد با نظارت نيروي انتظامي باشد تا امکان هرگونه سوءاستفاده اي از بين برود. حتي قانون تاکيد و تصريح دارد که بايد در مدخل ورودي اعلام شود که اين مکان مجهز به دوربين است تا فرد با علم به وجود آن رفتار خود را کنترل کند. به عنوان مثال ممکن است زنان محجبه، درون يک مغازه بخواهند چادر خود را درست کنند که اگر از وجود دوربين مطلع باشند قطعاً در اين کار دقت کافي خواهند داشت.»

   

 

    دوربين مداربسته ادارات

 

 

    حالاديگر همه ادارات دوربين هاي مداربسته دارند و ورود و خروج ها و اعمال و رفتار افراد، کارمندان و مراجعين کنترل مي شود. گوران سوادکوهي، اين کار را نيز مستلزم مجوز قانوني مي داند اما سليم تراب پور نظر ديگري دارد.

 

 او مي گويد: «حراست هر سازمان و اداره اي نقش نماينده نيروهاي امنيتي و انتظامي را دارد و سازمان ها و نهادها مي توانند تنها با نظارت حراست مجموعه شان به نصب اين دوربين ها اقدام کنند و نيازي ندارند اماکن نيروي انتظامي را در جريان بگذارند.»

   

 

    نصب دوربين در اتاق پرو...!!!!!!!!!!

 

    سوءاستفاده هايي که از نصب دوربين هاي مداربسته مي شود کم نيست، يک جست وجوي ساده در فضاي مجازي نشان مي دهد عده اي متخلف با قرار دادن دوربين در اتاق پرو مغازه ها و بوتيک ها، فيلم هايي از افراد را به بيرون درز مي دهند. گوران سوادکوهي اين کار را کاملاً مغاير با قانون مي داند و مي افزايد: «فردي که چنين کاري را انجام مي دهد حتماً مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد و بشدت مجازات مي شود. نصب دوربين در چنين اماکني اصلاً نياز نيست و صرفاً براي سوءاستفاده انجام مي شود و در واقع تجاوز به حريم خصوصي، افترا و اشاعه فحشاء تلقي خواهد شد و مجازات سنگيني هم در پي دارد.»

    چندي پيش فيلمي در فضاي مجازي از درون يک آسانسور منتشر شد و بحث هايي در اين زمينه نيز به دنبال داشت. گوران نصب اين دوربين ها را نيز تنها با مجوز قانوني ممکن مي داند و تاکيد مي کند: «بايد در مدخل آسانسورها ذکر شود که مجهز به دوربين است.»

   

 

    فيلم ضبط شده از يک جرم

 

    فيلم هاي بسياري از طريق دوربين هاي مداربسته ضبط مي شوند که حاوي مسائل مجرمانه اي هستند. انتشار اين فيلم ها چگونه بايد باشد؟ گوران سوادکوهي معتقد است براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده بايد اين فيلم ها در اختيار مراجع قضايي و ذيصلاح قرار گيرد و مي افزايد: «در يک اتاقي، دوربيني که براي مقاصد عمومي کار گذاشته شده يک اتفاق خصوصي را که حاوي صحبت ها و عناوين محرمانه است ضبط مي کند. اين فيلم ها بايد به دست مراجع قضايي و ذيصلاح سپرده شود تا اقدام قانوني صورت گيرد. البته اگر دوربيني صرفاً براي يک هدف خاصي تعبيه شود مصداق استراق سمع و نظارت و تجسس غيرقانوني است ولي معمولاً دوربين هاي مداربسته در اکثر اماکن وجود دارند و مسائلي را ضبط مي کنند.»

 

    تراب​پور نيز مي گويد: «فيلمي که حاوي عناوين مجرمانه است بايد در سلسله مراتب اداري قرار گيرد. مثلاً اگر يک کارمند، فيلمي از يک فرد دارد، آن را در اختيار مديرانش قرار مي دهد تا هرگونه که آنها به مصلحت مي دانند عمل شود.»

   

 

    دوربين هاي اماکن مسکوني

 

    در بسياري از ساختمان هاي مسکوني، دوربيــن مــداربسته بــراي کنترل ساختمان ها کار گذاشته مي شوند. اين دوربين ها، عليرغم اين که مجوز خاص خود را طلب مي کنند ولي نياز به مجوز اماکن ندارند. گوران، حقوقدان، توضيح مي دهد: «براي اماکن مسکوني نياز به اخذ مجوز از اماکن و يا اعلام نصب دوربين وجود ندارد اما بايد همه ساکنان و مالکان مجتمع مسکوني با نصب دوربين در مشاعات موافقت کنند در غير اين صورت اين کار غيرقانوني است.»

   

 

    فيلم دليل نيست، طريق است

 

    وجود يک فيلم دليلي بر اثبات يا رد جرم نيست بلکه راهي است براي کمک به کشف حقيقت. گوران سوادکوهي، وکيل دادگستري، با اشاره به يکي از پرونده هايي که در اختيار داشت گفت: «در جريان يک سرقت ما با وجود يک فيلم از دوربين مداربسته توانستيم وقوع جرم را اثبات و مجرم را شناسايي کنيم. در واقع اين يک راه براي کشف حقيقت بود و طريقيت داشت نه دليليت. وجود فيلم دليلي بر مجرم بودن نيست، راهي است که جرم را اثبات و مجرم را شناسايي مي کند و در کشف حقيقت مفيد خواهد بود.»

 

    وي افزود: «فيلم به عنوان شاهد محسوب مي شود و اگر کسي فيلمي در اختيار داشته باشد که بتواند توسط آن حقيقتي را فاش کند، به عنوان شاهد بايد در اختيار دادگاه قرار گيرد. اين فيلم ابتدا توسط شاکي اخذ مي شود ولي اگر دارنده از اين کار خودداري کند، قاضي دستور اخذ فيلم را صادر مي کند و اگر از حکم قاضي هم سرپيچي شود، پس از ابلاغ سوم، حکم جلب دارنده فيلم به دليل پنهان کردن واقعيت صادر مي شود.»

    لازم به ذکر است تلاش هاي شوک براي گرفتن نظر مسئولان قوه قضائيه و پليس در زمينه قوانين و نحوه نظارت بر دوربين هاي مداربسته و چگونگي انعکاس تصاوير اينگونه دوربين ها بي نتيجه ماند.

 

 

روزنامه ايران، شماره 5322